قالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية إنها قررت بدء إجراءات البحث والمتابعة في حق البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور لأنهما كانتا في حالة تلبس.
وأضافت النيابة العامة في بيان صادر عنها أن حالة التلبس تُعد استثناءً صريحاً على مبدأ الحصانة البرلمانية، وفقاً لمقتضيات المادة الخمسين من الدستور الموريتاني والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
وأكدت النيابة أن الوقائع التي صدرت عن البرلمانيتين كانت عبر بث مباشر علني، مما يُشكّل حالة تلبس قائمة قانوناً، بما يرتب آثارها المباشرة، ويُجيز للنيابة العامة مباشرة الإجراءات الفورية في شأنها.













