أصدرت أحزاب سياسية بموريتانيا بيانات إدانة بشدة هذه الحادثة المؤسفة المخالفة للقانون وقيم وأخلاق مجتمعنا.

وقال حزب التكتل الديمقراطي، في بيان صادر عنه أنه يطالب بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، وبفتح تحقيق جدي مع المدرسين يفضي إلى تلبية مطالبهم العادلة.

بدوره حزب الاتحاد التقدمي، طالب بفتح تحقيق عاجل في القضية، وتلبية مطالب المعلمين.

كما أصدر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، اليوم الجمعة، بيانا دان فيه اعتداء عناصر الأمن على المدرسين خلال وقفتهم الاحتجاجية في ساحة الحرية.

قالت فرق وكتل معارضة بالبرلمان الموريتاني، أنها تدين بأقسى العبارات ماتم توقيثه في مقاطعة فيديو برفع أحد عناصر الشرطة، امين إحدى النقابات التعليمية.

وأضاف بيان الفرق البرلمانية، أنه يطالب بإصلاح شامل للأجهزة الأمنية، وتحسين تكوينها المعرفي، والأخلاقي، والقانوني والمدني، ويرفض بشدة تكرار تجاوزاتها بحق المواطنين. 

وشدد البيان الذي تلقت وكالة المنارة الإخبارية، نسخة منه، أن الفرق البرلماني بتلبية كل مطالب المعلمين، والاعتذار لهم من الجهات الأمنية المعنية. 

كتبت وزيرة التربية وإصلاح نظام التعليم بموريتانيا هدى باباه تدوينة على حسابها بالفيسبوك، أعلنت فيها تضامنها التام مع المعلمين.

وأضافت الوزيرة فيها تدوينتها أنه تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في حادثة صفع المعلم وقالت"شُكلت لجنة مشتركة بين قطاعي الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وقكاع التربية وإصلاح نظام التعليمي للتحقيق في ملابسات الاعتداء على أحد المعلمين".

واشارت في نهاية التدوينة، إنها تدعو كافة المدرسين والمؤطرين والفاعلين التربويين إلى تكاتف الجهود لانحاج سياسة الحكومة الرامية إلى إصلاح التعليم. 

قال مسؤول في الأتحاد العام للطلاب الموريتانيين أن ساحات جامعة نواكشوط، شهدت شلل تآم للدراسة استجابة لنداء الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين UGEM.

ووفق المصدر، الذي تحدث لوكالة المنارة الإخبارية، "تم صباح اليوم بجامعة انواكشوط توقيف الدروس بشكل شامل وكذلك توقيف حركة النقل استجابة للنداء النضالي الذي رفعه الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين UGEM مطالبا من خلاله بتوسية جملة من المشاكل".

تحدث الناطق بإسم الحكومة الموريتانية، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد مدو، أهم اهم نقاط مشروع مرسوم دعم الصحافة الذي يحدد إجراءات وآليات وشروط دعم وسائل الاتصال. 

وقال ولد امدو، أن المشروع صادر عن الحكومة في اجتماعها امس الخمس، أن مشروع المرسوم يهدف إلى دعم وتمهين المؤسسات الإعلامية وتكوين الصحفيين. 

نظّمت شبكة النساء المنتخبات محليًا مؤتمرها الرابع، أول امس في نواكشوط، تحت عنوان "منتخبات لدعم التنميّة".

وقد انتخبت السيدة، العالية بنت منكوس، عمدة بلدية لكران التابعة لمقاطعة كيفه عاصمة ولاية لعصابه، رئيسة جديدة للشبكة.

وقد كرمت الشبكة السيدة، عيشة بنت محمد بدي الرئيسة السابقة لها والمقيمة حاليا خارج البلاد، بالولايات المتحدة الأمريكية، تثمينا للجهود الكبيرة التي  بذلتها لترقية وتطوير دور الشبكة طيلة فترة رئاستها .

أيها المدرسون أيتها المدرسات، يا رجال ونساء التعليم،
انتفضوا، وأروا أصحاب القرار أنكم لستم ألعوبة، ولستم بيادق لعبة شطرنج يرفعها اللاعب من حيث شاء، ويضعها حيث أراد، وينهيها متى ابتغى، وانكم خلقتم للتكريم لا للضرب والإهانة.

لم يعرف البلد في تاريخه فترة  يستهدف فيها المدرسون في صلف وعنجهية بالتحويل التعسفي والفصل القسري ويضرب فيها القادة النقابيون قبل فترة هذه الحكومة، مع استمرار تجاهل المطالب والسدور في غي التفاوت الظالم ما بين علاوات وامتيازات الوظائف والقطاعات.

أعرب العديد من الشخصيات العلمية، وقادة الرأي بموريتانيا، وتجمع مديري مؤسسات التعليم العمومي، عن تنديدهم وشجبهم لما قال البعض إنه "استمرار لمسلسل الاعتداء اللفظي والجسدي على الطواقم التربوية أثناء وقفة احتجاجية مرخصة، وذلك بعد صفع 
المدير هارون الصبار، من طرف شرطي خلال وقفة احتجاجية صباح اليوم بساحة الحرية في نواكشوط. 

وأوضحت منسقية مديري مؤسسات التعليم العمومي، في بيان توصلت "وكالة المنارة الإخبارية" بنسخة منه، أن النقابة "لتندد ونستنكر بقوة هذا السلوك الرجعي، الهمجي المقيت الذي قم به أحد أفراد الشرطة اليوم، والذي تمثل في صفع الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة للمعلمين"

قالت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية "الهابا" بموريتانيا انها ستطلق مسح ميداني شامل حول جميع وسائل ووسائط المشهد الإعلامي، العمومية والخاصة، السمعية البصرية، الورقية والرقمية، فضلا عن الروابط والتجمعات الصحفية المهنية، ووكالات وممثليات الصحافة الدولية.

وجاء في بيان "الهابا" صباح اليوم الخميس، "أن فرقها ستقوم بزيارات ميدانية لمقرات المؤسسات الإعلامية ابتداء من يوم الاثنين 18 - 11 – 2024، على أن تتواصل عملية المسح لغاية يوم الأربعاء 05 - 12 - 2024".

ألغى المجلس الدستوري جزءا من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الرموز، لعدم دستوريتها، حيث أكد المجلس أنها تخرق مبدأ المساواة المنصوص عليه في ديباجة الدستور، وتخرق نص المادة: 10 من الدستور لما يقود إليه من تضييق لحرية التعبير.

وأكد المجلس في قرار صادر عنه اليوم عقب مداولة أجراها أمس، أن بقية القانون رقم: 021 – 2021، والصادر بتاريخ: 02 ديسمبر 2021 مطابقة للدستور.