أبلغت موريتانيا شركاءها التنمويين بمنع الوظائف الدائمة في المشاريع التي يمولونها في البلاد على المتقاعدين، وذلك "تطبيقا للنصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية، وبمدونة الشغل في موريتانيا".
وأكد وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه لشركاء موريتانيا في التنمية عبر رسالة وجهها إليهم أن نظام التقاعد العام في البلاد محدد ببلوغ 63 سنة، "وبالتالي لا ينبغي أن يظل الوكيل الذي استفاد من حقه في التقاعد لبلوغه هذا الحد القانوني للسن في منصبه".













