أطلقت وزارة العدل اليوم الاثنين من مدينة كيفه، حملة تكوين وتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
وقالت الوزارة إن هذه الحملة يشارك في أعمال محطتها الأولى رئيس غرفة الاتهام، وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق وكتاب الضبط، وضباط الشرطة القضائية بكيفة.
ووفق ماكتبت "وكالة الأخبار المستقلة"، قال منسق الحملة مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون القاضي أعمر ولد القاسم في كلمة افتتاحه أعمال الحملة إن موريتانيا تمكنت من سن ترسانة قانونية كفيلة بتحقيق مكافحة فعالة للجريمة، والجريمة المنظمة على الخصوص، ضمنتها جميع التقنيات الحديثة للتحقيق.
واعتبر المنسق أن هذا المسار تم تتويجه بإنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، واختيار طواقمها المكلفة بتطبيق النصوص حماية للمجتمع ونيابة عنه.
