قالت وسائل إعلام موريتانية، ان محكمة الحسابات بدات صباح اليوم الجمعة، فياستدعاء ومساءلة مسددين وردت أسماؤهم في تقريرها بتهم اختلالات مالية جسيمة.

 

ووفق المصدر الإعلامي، جاء ذلك بأوامر صارمة من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكداً أن محاربة الفساد خيار لا رجعت فيه.

 

 

وفي نفس السياق نشرت "الأخبار المستقلة" أن رئيس محكمة الحسابات احميده ولد أحمد طالب أعلن نية المحكمة البدء في ممارسة الاختصاصات القضائية المتعلقة بالبت في حساب المحاسبين العموميين.

 

ووصف ولد أحمد طالب هذا الإجراء المقرر بأنه يدخل ضمن ما وصفها بمستجدات نوعية أقرتها المحكمة.

 

وأضاف المصدر نفسه، إن محكمة الحسابات تنوي الاستماع لـ32 من المحاسبين العموميين في أفق نهاية العام، ومحاكمة من يثبت في حقه ارتكاب مخالفات أو اختلالات في مهامه المالية.

 

وضحت وسائط التواصل الاجتماعي بموريتانيا منذ أمس الخميس، عن انتشار غير مسبوق للفساد في الدوائر الحكومية، جاء ذلك بعد نشر تقرير محكمة الحسابات الموريتانية لسنتي: 2022 _ 2023