اجتمع الوزير الأول المختار ولد اجاي، مساء اليوم الثلاثاء، بمباني الوزارة الأولى، اجتماعا طارئ حول  تنفيذ توصيات التقرير العام السنوي 2022-2023 لمحكمة الحسابات.

ووفق إيجاز صحفي نشرته صفحة الوزارة الأولى، حصلت "وكالة المنارة الإخبارية" على نسخة منه على وجه السرعة، ألزم الوزير الأول القطاعات والمديرين العامين للمؤسسات التي شملها تقرير محكمة الحسابات، بتنفيذ الصارم والسريع  والشامل لتوصيات التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات 2022-2023.

وجاء الإجتماع والقرارات الصارمة، بتعليمات من الرئيس محمد ولد الغزواني، وطالب الوزير الأول بتقديم تقرير في أجل أقصاه يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، يشمل من جهة خطة عمل بتواريخ محددة لتنفيذ توصيات التقرير وتسوية الاختلالات الملاحظة وإجراء الإصلاحات الضرورية.

وطالب الإجتماع بالعقوبات المناسبة لكل من شمله التقرير .

 

وطالب ولد انجاي ألزم الوزراء والمديرين العامين  بإصدار العقوبات التي تدخل في صلاحياتهم فورا وبإحالة لائحة العقوبات التي تدخل في صلاحيات مجلس الوزراء.

 

واضاف ان ولد الشيخ الغزواني أوصى بضرورة أن تتم متابعة تنفيذ خطط العمل القطاعية لتصحيح الاختلالات الملاحظة بشكل دائم.

 

جاء هذا الوعيد، والاجتماع الطارئ بعد موجة غضب واسع اشتاحت وسائط التواصل الاجتماعي بموريتانيا تطالب بإنزال أقصى العقوبات على من جاء اسمه في تقرير محكمة الحسابات الذي كشف مايناهز 410  مليارات من المال العام.