طالبت دفعات مدارس تكوين المعلمين الأخيرة "الخريجين" سنوات: 2023/2024/2025 بفتح التبادل بينهم كحق قانوني.

 

وقال بيان صادر مساء اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 تلقت وكالة المنارة الإخبارية، نسخةً منه، أن الخريجين يطالبون وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي بإلغاء فوري لقرار منع التبادل والتحويل.

 

وفي مايلي نص البيان الصادر عن دفعات مدارس تكوين المعلمين:

بيان مطالبة موجّه إلى وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي وإلى الرأي العام

 

نحن مجموعة من المدرسين المكتتبين في السنوات 2023 – 2024 – 2025، نعبّر عن بالغ استيائنا من القرار الجائر بمنعنا من حق التبادل والتحويل ، والذي تم فرضه علينا دون أي سند قانوني، أو تعميم إداري مُعلن، في خطوة نراها تمييزية وغير مبررة، تمسّ جوهر العدالة الإدارية ومبدأ تكافؤ الفرص داخل القطاع التربوي.

 

لقد حُرمنا من هذا الحق دون أن نوقّع على أي وثيقة تلزمنا بالباقاء في المقاطعة، كما أن إعلانات الاكتتاب، ومحاضر التكوين، وكل الوثائق الرسمية المصاحبة، خلت من أي بند ينص على هذا التقييد.  وهذا يجعل القرار خارجًا عن الأطر القانونية والإدارية المتعارف عليها.

إننا نطالب وزارة التربية بما يلي:

 

1. إلغاء فوري لقرار منع التبادل والتحويل.

 

2. معاملة دفعات 2023 – 2024 – 2025 كغيرها من الدفعات السابقة من حيث الامتيازات والحقوق .

 

3. فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي المدرسين المتضررين.

 

وإذ نوجه هذا البيان إلى الوزارة والرأي العام، نؤكد أننا سنتخذ كل الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، وفتح حملة إعلامية واسعة، دفاعًا عن حقوقنا ورفضًا لهذا التمييز المجحف.

معًا من أجل العدالة الوظيفية والكرامة المهنية.