قال الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد بموريتانيا صباح اليوم الأحد، ان توقيف السيناتور محمد ولد غده غير قانوني، مؤكداً أنه توقيف دون تقديم أي أستدعاء رسمي.
ووفق بيان نشره الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد، تلقت وكالة المنارة الإخبارية، نسخةً منه، أن الائتلاف يعبر عن تنديده الشديد بطريقة توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة بموريتانيا السيناتور محمد ولد غده ليلاً، "في ظرف كان قد اعلن فيه بوضوح سلوكه للمسار القضائي الطبيعي، عبر تقديم شكاية امام الجهات المختصة".
وأشار بيان الائتلاف الذي جاء بعد ساعات من توقيف ولد غده جاء في البيان "أننا سندين ونتبرأ من أي تجاوز قانوني يصدر عن منظمة الشفافية الشاملة أو غيرها، متى ثبت ذلك، انسجاما مع مرجعيتنا القانونية والأخلاقية".
مضيفاً في البيان الذي صدر عن المكتب التنفيذي، أنه "يجدِّد الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد تمسكه الثابت بخطه الوطني المسؤول، كما عبّر عنه رئيسه السيد محمد الأمين الفاضل في خطابه بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفساد، حين أكد أن: «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد سيبقى ظهيرا شعبيا داعما للنظام، وسندا مجتمعيا متينا لكل خطوة صادقة وجريئة يتخذها في محاربة الفساد." حسب البيان
هذا وأوقفت عناصر من الشرطة الموريتانية، بزيّ مدني، ليلة البارحة/ فجر الأحد، رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيناتور السابق محمد ولد غده، وذلك بعد ساعات من إعلانه نيته التوجه إلى النيابة العامة لتقديم وثائق ومستندات تتعلق بملف “مختبر الشرطة” المثير للجدل.
