قال الوزير الأول المختار ولد اجاي قرار الحكومة بخصوص أسعار المحروقات والذي صادقت عليه خلال اجتماعها الأربعاء بأنه "إصلاح جراء"، مؤكدا أن سيبدأ فاتح فبراير المقبل.
وأضاف الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي في تدوينة على حسابه في فيسبوك أن الحكومة قررت إدخال إصلاح جديد على آلية تحديد أسعار المحروقات، مردفا أن الآلية الجديدة ستسمح بترجمة الانخفاض المتوقع في الأسعار العالمية على السعر عند المضخة بدلا من تحويل الفارق (والمتوقع أن يكون إيجابيا) إلى حساب التحويل الخاص المفتوح لدى الخزينة العامة للدولة كما جرت عليه العادة.
وأردف ولد انجاي أن ما وصفه بالإصلاح يشمل استحداث آلية أخري للتدخل لمصلحة الأسر الأقل دخلا في حالة ارتفاع الأسعار بشكل كبير، منبها إلى أن آلية تحديد أسعار مادة الغاز ستبقى دون تغيير لأن التوقعات تؤكد استمرار الحاجة إلى دعمها، وعليه ستستمر الدولة في دفع فارق السعر الذي وصلت تكلفته في الأشهر التسعة الأولى من 2025 إلى 13 مليار أوقية قديمة.
وذكر الوزير الأول بأن الدولة كانت ولسنوات تعوض الفارق السالب بين السعر عند المضخة والسعر الحقيقي، وتستغل الفترات التي يكون فيها الفارق إيجابيا لتعويض جزء من هذه النفقة.
