قالت وزارة الطاقة والنفط إن الهيكلة الجديدة لأسعار المحروقات تضمنت "آليات تقنية صارمة صُممت خصيصاً لتكون بمثابة مظلة حماية تمنع تأثر المواطن بالتقلبات الحادة والارتفاعات المفاجئة في أسواق النفط العالمية".

 

وأوضح المستشار المكلف بالاتصال بالوزارة، أحمد فال ولد محمدن، أن هذه الإجراءات تضمن عدم تجاوز أي زيادة محلية سقف الـ 5%، مهما بلغت حدة الأزمات الدولية.

 

وبخصوص تسعيرة شهر مارس التي بدأ تطبيقها أمس، أشار المستشار إلى انخفاض سعر البنزين بـ 26 أوقية للشهر الثاني على التوالي، بينما شهد "الديزل" زيادة محكومة بسقف الـ 5%، مشدداً على أن الدولة لا تهدف للتربح من هذه الإجراءات، بل تسعى للموازنة التقنية وتوجيه الدعم لمستحقيه.

 

ونفى المستشار وجود أي نية للدولة للتربح من المحروقات، مؤكداً أن القرار المتخذ في يناير الماضي جاء استجابة لمطالب القوى السياسية والمجتمع المدني لربط السعر المحلي بالانخفاضات الدولية.

 

جاء تصريح المستشار بعد زيادة سعر المازوت بـ23 أوقية جديدة، في ماتم خفض سعر سعر البنزين بـ27 أوقية جديدة.