قالت وزارة العقارات واملاك الدولة والإصلاح العقاري بموريتانيا أنها أطلقت المصالح الفنية حملة شاملة لمكافحة ومنع أي اختلال غير شرعي للمجال العقاري للدولة.
ووفق بيان نشرته عبر صفحتها بالفيسبوك انها تعاملت مصالحها في كل هذه المحاولات وفقاً للمساطر القانونية ذات الصلة.
وأشار البيان أنه تم رصد فترة خاصة للمنطقة التي شهدت الزوبعة منذ أيام وهي _ حسب البيان _ الواقعة غرب طريق نواذيبو، مؤكدين أن القطاع وجه دعوة لأصحاب القطع لتقديم وثائقهم العقارية، كما فتح القطاع فرصة أمام أصحابها غير أنه "رصدت في الفترة الأخيرة محاولات جديدة لإقامة بنايات غير قانونية تهدف إلى تغيير الواقع الميداني وتشويه معطياته".
وأضاف بيان الوزارة الذي جاء بعد أيام من نشر فيديوهات، وتصريحات من بعض المواطنين وهم يطالبون برفع الظلم عنهم وبانصافهم في هذا الظلم الذي تعرضوا له، وهدم ممتلكاتهم دون أي تعويض، أو تنبيه، اضاف بيان الوزارة أن مصالحها لم تقم بهدم أي بناية يمتلك صاحبها وثيقة ملكية أو رخصة بناء معتمدة.
ووفق البيان الذي تلقته "وكالة المنارةالإخبارية" أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام أي تظلم، وأمام ما قد يستجد من وثائق وأدلة، مشيراً البيان إلى أن الوزارة تبعث دعوة للمواطنين كافة إلى التثبت من سلامة وثائقهم العقارية قبل الشروع في أي عملية بناء، والحرص على استصدار رخص البناء اللازمة من الجهات المختصة.
وأكد بيان الوزارة بعد زوبعة كبيرة لدموع النساء والرجال، ان أي مخالفة في هذا الشأن ستفضي حتماً إلى الهدم بقوة القانون والإحالة الى الجهات القضائية المختصة.
وختم بيان وزارة العقارات واملاك الدولة بموريتانيا ضرورة إبلاغ المواطنين عن أي متورط في عمليات التحايل والتزوير داخل الإدارة وخارجها.
هذا واشعلت وسائط التواصل الاجتماعي بموريتانيا بموجة غضب واسعة بعد انتشار فيديوهات توثق هدم منازل للمواطنين مطالبين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، برفع الظلم عنهم وتوفير لهم السكن بعد عقود من الغربة، حسب بعضهم.
كما طلب العديد من النسوة الرئيس الموريتاني بانصافهن ورفع ظلم بعض عمال وزارة العقارات لهم
