حكمت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية اليوم بمصادرة ما وصفتها بأدوات ارتكاب الجريمة، التي أدينت بسببها البرلمانيتان مريم الشيخ جينك وقامو عاشور اليوم، بما في ذلك الهواتف المستعملة في تنفيذ الأفعال محل الإدانة، وكذا الصفحات والحسابات والوسائط الإلكترونية التي استخدمت في النشر، مع اتخاذ ما يلزم قانونيا بشأن إغلاقها.
كما حكمت المحكمة بإدانتهما بالسجن أربع سنوات نافذة، وذلك بعد تكييف تهمها إلى "المساس بالرموز الوطنية - عن قصد - عبر وسائل الاتصال الرقمي، وإصدار وتوزيع عبارات ذات طابع عنصري من شـأنها المساس بالوحدة الوطنية وبالسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية".
كما اتهمتهما بـ"سب وتجريح مكون من مكونات الشعب، وبث الكراهية بين هذه المكونات، وإهانة وسب شخص رئيس الجمهورية، والدعوة إلى التجمهر عبر منصات التواصل الاجتماعي، بخطب من شأنها الإخلال بالأمن العمومي".
وتضمن حكم المحكمة الصادر مساء اليوم الحكم بحذف وإزالة كافة التسجيلات والمحتويات الرقمية من جميع الوسائط والمنصات التي نشرت عبرها، واتخاذ كافة التدابير التقنية الكفيلة بمنع إعادة نشرها.
كما حملت المحكمة البرلمانيتين بنت الشيخ وبنت عاشور تكاليف الرسوم القضائية، وقدرها 10 آلاف أوقية قديمة، وفق "الأخبار المستقلة".
هذا وأجريت المحكمة اليوم الإثنين للبرلمانيتين مريم الشيخ جينك، وقامو عاشور، وهما ناشطتان في منظمة "إيرا" بموريتانيا.
وفي السياق نفسه _ وفق الأخبار المستقلة _ قرر دفاع البرلمانيتين الانسحاب من المحكمة بعد رفضها دفوعهما الشكلية، فيما طالبت النيابة العامة بتجريدهما من حصانتهما وسجنهما خمس سنوات نافذة.
