قالت النائب البرلماني قامو عاشور في أول تصريح لها مساء اليوم الجمعة، انها تطالب من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني العدالة أولاً قبل العفو الرئاسي.
وأضافت في تصريحات خروجها من السجن المدني، أن قانون الرموز يجب أن يسبقه العدالة، وانتشارها وأنها لا تريد العفو الرئاسي الذي صدر مساء أمس في حقها هي والنائب مريم بنت الشيخ، بل ستظل على الدرب، وستضحي بنفسها و الأبناء، والوالدة من اجل هذا الشعب الموريتاني.
جاء هذا التصريح الذي هو أول تصريح للنائب قامو بعد خروجها من السجن الذي دخلته رفقة النائب مريم الشيخ منذ ثلاثة أشهر، بعد تصريحات لرئيس حركة "إيرا" بموريتانيا النائب البرلماني، بيرام الداه اعبيد، الذي أكد أنه كان يتابع ملف مريم الشيخ صمب جينغ وقامو عاشور سالم من خلال تحركات على المستويين الداخلي والخارجي، قبل صدور العفو الرئاسي الذي شملهما.
وأضاف بيرام، في تصريح صحفية البارحة، أن العفو الذي صدر لم يكن متوقعا ، واصفًا إياه بأنه "عفو الشعث وانشاف وگلتْ شي".
وتأتي هذه التصريحات بعد 24 ساعة فقط من إعلان العفو الرئاسي، الذي أثار تفاعلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، وتباينًا في مواقف الفاعلين بشأن توقيته ودلالاته.
هذا ولم تصرح بعد النائب البرلماني مريم الشيخ، ولا يزال عدوتهما إلى قبة البرلمان تضع العديد من إشارات الاستفهام
