قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إن قانون مكافحة الفساد يوفر الحماية للمبلغين عن قضايا الفساد، داعيًا مختلف الهيئات المعنية بمكافحته إلى فتح جميع الملفات ذات الصلة.
وحثّ الصحفيين على إحالة ما يتوفر لديهم من معطيات أو أدلة إلى الجهات المختصة، بما يسهم في تعزيز جهود مكافحة الفساد.
وأكد أن الفساد يمثل منظومة متشعبة، وأن التصدي له مسؤولية جماعية، مشددًا على ضرورة عدم حصره في الجوانب المالية والإدارية فقط.
وأضاف أن الفساد الأخلاقي والاجتماعي والسياسي يشكل بيئة حاضنة للفساد المالي، معتبرًا أن مكافحة جميع أشكال الفساد بصورة متوازية ستكون أكثر فاعلية.
وفي نفس السياق؛ تحدث في مؤتمر صحفي نظمه البارحة مع لعض من الصحفيين عن قانون الرموز، وعبر ولد الشيخ الغزواني عن عدم ارتياحه لاسم "قانون الرموز"، مؤكدا أنه يجب أن يُعدّل ليكون اسمه مطابقا لمعناه
ونفى ولد الغزواني أن يكون سنّ قانون الرموز جاء لحماية رئيس أو حكومة.
وأشار إلى خطاب ضار قال إنه يسعى لتقسيم الشعب ونشر الحقد بين شرائحه، مضيفا أن لكل شيء حدودا.
وقال إن مستوى النقاش العمومي في البلاد مع الأسف ينزل دائما، وهذا ليس مفيدا للبلد.
وتابع: "لا أقصد بالبلد، الرئيس، ولا الحكومة، وإنما أقصد الشعب والأمة ومستقبل البلد بشكل عام، منوها في الوقت ذاته، بأهمية النقد، وأهمية الإدلاء بالآراء بكل حرية".
جاء ذلك ضمن ردوده على 144 سؤالاً من طرف الزملاء على المأمورية الثالثة، مؤكداً أنه سابقا لأوانه وهدفه التشويش على عمل الحكومة الجاري.
