اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 23 ابريل 2025، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف إعادة تنظيم صحيفة السوابق العدلية واعتماد الرقمنة وادخالها في مختلف المساطر الجزائية والسجل العدلي.
يرمي التعديل الجديد إلى الاستفادة من المزايا التي تحققها التكنولوجيا في تعزيز الكفاءة والسرعة والدقة في البيانات والامن السبراني،













