أصدر وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه تعميما ألزم بموجبه القطاعات الوزارية بتحويل ميزانياتها إلى ميزانيات برامج في أفق 2026، منوها بنجاح أربعة قطاعات حكومية في ذلك خلال 2025، ومحددا آليات وسبل هذا الانتقال.
وجاء في التعميم الذي نشرت "الأخبار المستقلة"،الذي تضمن تعميمات مهمة للبدء في الاستعداد للتحول بميزانية الدولة إلى ميزانيات برامج، مردفا أن تجارب القطاعات الحكومية الأربعة التي طبقت ميزانيات البرامج خلال 2025، قدمت دروسا قيمة لتوسيع نطاق الإصلاح بشكل فعال، ليشمل القطاعات الوزارة بحلول 2026.













