قررت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الاستثنائي اليوم الثلاثاء إحالة كل المشمولين في تقارير محكمة الحسابات إلى القضاء، كما قررت إنهاء مهام جميع من شملتهم التقارير.
وأكدت مصادر خاصة لـ"وكالة الأخبار المستقلة" أن الحكومة تلقت لائحة من محكمة الحسابات ضمت أسماء 30 شخصية، أنهت الحكومة اليوم مهام 20 منهم كانوا يتقلدون مناصب سامية، في حين أن البقية لا يتقلدون مناصب حاليا.
وأضاف المصدر أن الحكومة اتخذت هذه القرارات بناء على ما وصفها بالتعليمات الواضحة التي أصدرها الرئيس محمد ولد الغزواني للحكومة، حيث ألزمها بتطبيق توصيات أجهزة الرقابة والتفتيش.
