أكدت النيابة العامة لمحكمة نواكشوط الغربية التزامها التام بضمان نزاهة وسلامة الإجراءات القضائية، في قضية ولد عبد العزيز وحرصها على صيانة حقوق الجميع وفق القانون، بما يخدم مصلحة العدالة.
مضيفة في بيان أصدرته اليوم حول الإجراءات القانونية والصحية، أنه تمت الاستجابة لكل طلباته القانونية، لا سيما تلك المتعلقة بوضعه الصحي.
وأضاف بيان النيابة انها قررت المحكمة تعيين فريق طبي وطني مؤهل يضم نخبة من الأطباء الاختصاصيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة، بمن فيهم طبيب سبق أن اختاره المتهم بنفسه للإشراف على علاجه، وقد تولى هذا الطبيب مهمة التنسيق بين المتهم من جهة والمحكمة والفريق الطبي من جهة أخرى.وفق البيان.
سادسا: رغم هذه الإجراءات فقد كان من المستغرب والمفاجئ أن يرفض المتهم التعاون مع الأطباء المعنيين لتشخيص وضعه الصحي، متجاهلا ما كان يدعيه سابقاً من تدهور وضعه الصحي من سيئ إلى أسوأ.
سابعا: إن ما يظهر من استراتيجية دفاع المتهم، القائمة على التسويف وتقديم دفوع غير مؤسسة قانونياً، يراد منها إضاعة الوقت وتمديد فترة المحاكمة دون مبرر يعد محاولة واضحة لعرقلة سير العدالة وتأخير الفصل في القضية.
ثامنا: إن النيابة العامة، إذ تؤكد احترامها الكامل لحقوق المتهم التي يكفلها القانون، ترفض في الوقت ذاته أي محاولات لعرقلة سير العدالة تحت أي ذريعة.
كما تشير إلى أن التظاهر بالمرض والتهرب من إجراءات التقاضي يعد إضراراً بحق المتهم نفسه وبقية المشمولين في الملف، وتأخيراً غير مبرر لإجراءات التقاضي الهادفة إلى إحقاق الحق وإقامة العدل.
"إن النيابة العامة تذكر بأن تمتع المتهم بكامل حقوقه القانونية، بما في ذلك الرعاية الصحية اللازمة هو جزء أصيل من التزام الدولة بتطبيق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وهو ما يشكل ضمانة أساسية لتحقيق محاكمة عادلة وشفافة".
