انتقد ائتلاف قوى الشعب المعارض قانون الأحزاب السياسية الذي صادق عليه البرلمان يوم أمس، معتبرا أنه يعد أكثر تضييقا على الحريات حتى من القانون الصادر في فترة الحكم العسكري، فيما طالب الحكومة بأن تكون واضحة وشفافة مع الشعب في ملف الغاز.
وقال رئيس الائتلاف المعارض النائب البرلماني العيد ولد محمدن خلال مؤتمر صحفي اليوم إنما ذكره الوزير الأول المختار ولد اجاي عن ملف الحوار السياسي في عرضه لبرنامج الحكومة لم يأت بالجديد، وإنّ "وهمَ الحوار" هو ما وعدتهم به الحكومة منذ 6 سنوات ثمّ "علقته بشكل مفاجئ وأحادي"، ممّا يجعلهم كفاعلين سياسيين يُطالبون الحكومة بإظهار "النية والإدارة والصدق" لقبولهم للدعوة الجديدة للحوار.
وتحدث ولد محمدن عن متابعتهم في الائتلاف لخطوات وصفها بأنها "غير مطمئنة"، ممثلا لذلك بما حدث في قانون الأحزاب الجديد، حيث تم تمرير عبر "مسار أحادي، اعتمدَ في نهاية المطاف على أغلبية الحزب الحاكم وحلفائه".
وأكد ولد محمدن أنّ المعارضة مجمعة على أن قانون الأحزاب السياسية الذي صادق عليه البرلمان أمس الاثنين لم يتم بالطريقة "التي تكفل التشاور الضروري ليأخذ القانون بين الاعتبارات التطورات الجديدة في البلد".
وقالت "وكالة الأخبار المستقلة"، " أن النائب العيد محمدن شدد على أن الشّعب لا يستطيع تحمل ما وصفه بـ"خيبة الأمل" مجددا، وذلك نتيجةً لـ"الهالة التي تسوقها الحكومة عن مضاعفة الثروات وميزانية البلد، وحل مشكلاته" مردفا أنه على الحكومة أن تكون واضحة مع الشعب وشفافة في ملف الغاز
وتطرق ولد محمدن إلى ما ذكره الوزير الأول حول موضوع الوحدة الوطنية، مذكرا بأن مختلف الحكومات التي تعاقبت في البلد كانت "إما عاجزة، وإما غير راغبة، أو متواطئة حتّى في تقديم حلول جذرية نهائية" لقضيتها، مردفا أن ولد اجاي "أعطى التزاما بحلّ هذه القضية" إلا أنه لم يتم تم الالتزام بذلك خاصة من طرف الرئيس محمد ولد الغزواني، الذي قدمه في انتخابات 2019، وكرره في الانتخابات الأخيرة، وفق قوله.
