أصدر الأتحاد الوطني للنقابات المستقلة بموريتانيا زوال اليوم الجمعة، بياناً أكد فيه، رفضه القاطع لأي محاولة لتزييف الواقع أو تضليل الرأي العام.

 

وأشار بيان الأتحاد الذي تلقت وكالة المنارة الإخبارية، نسخةً منه، أن الأتحاد يعلن تمسكه بتحسين رواتب المعلمين والأستاذة، وإطلاق حوار جاد، ومسؤول حول صندوق سكن المدرس.

 

هذا وقد ردت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي بموريتانيا هدى باباه أمس الخميس، على سؤال موجه من طرف النائب خالي جالو، عن واقع التعليم بموريتانيا ومشاكلة، لترد علبه الوزيرة بماتم إنجازه في القطاع خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس محمد ولد الغزواني.

 

وكالة المنارة الإخبارية، تنشر نص بيان الأتحاد الوطني للنقابات المستقلة:

 

                 بيان

تابعنا في الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة باستغراب شديد التصريحات التي أدلت بها وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي أمام البرلمان، والتي زعمت فيها أن أقل راتب يحصل عليه المعلم الخريج يبلغ 200 ألف أوقية قديمة، وهو ادعاء يفتقر إلى الدقة ويجانب الحقيقة بشكل صارخ.

إن الراتب الفعلي للمعلم الخريج لا يتجاوز 107.000 أوقية قديمة، وهو ما يشكل تضليلاً للرأي العام ومحاولة لتجميل واقع مزرٍ ومعروف لدى الجميع.

ولم تتوقف المغالطات عند هذا الحد، بل ادّعت الوزيرة وجود حوار مع النقابات حول صندوق سكن المدرس، وهو أمر غير دقيق ، إذ أن النقابات المنضوية في الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة قاطعت لجنة صندوق السكن بسبب غياب الجدية وانعدام الشفافية، وعدم توفر أي معطيات أو مؤشرات تدل على إمكانية تلبية هذا
هذا الصندوق لحاجيات المدرسين .

وقد أكدت الأحداث لاحقاً أن اللجنة لم تكن سوى مسرحية لربح الوقت والتسويف، تماماً كما كان حال ما سُمي "حواراً" مع الوزير المختار ولد داهي العام الماضي، والذي لم يكن سوى محاولة لامتصاص غضب المدرسين دون تحقيق أي نتائج ملموسة.

كان الأجدر بوزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإدارية، وأن تعترف بواقع رواتب المدرسين الهزيل، وأن تلتزم بالعمل على تحسينه ، لا أن تغالط نفسها، وتغالط الرأي العام  وتستخف بمعاناة المدرسين الذين يحملون على عواتقهم مستقبل الأجيال.

لقد بات معلوماً أن عمال قطاع التربية هم الأضعف أجراً والأكثر تهميشاً في الوظيفة العمومية، مقارنة بأقرانهم في قطاعات أخرى، وهو واقع مخجل ومؤسف سيظل وصمة عار في جبين كل من ساهم فيه أو باركه أو برّره.

وبناءً عليه، فإننا في الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة نؤكد:

*-رفضنا القاطع لأي محاولة لتزييف الواقع أو تضليل الرأي العام.

*-تمسكنا بمطلب تحسين رواتب المعلمين والأساتذة، وإطلاق حوار جاد ومسؤول حول صندوق سكن المدرس وآفاق تحسين ظروف المدرسين.

وإننا ماضون على هذا الدرب، أوفياء لقضية المدرس حتى يتحقق العدل .

الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة
نواكشوط، 29 مايو 2025