
بدأت أزمة تلوح في الأفق منذ حرب وزير الصحة نذير ولد حامد على بائعي الأدوية المزورة وحوانيت الموت المعروفة ب"الصيديات" حتى تشكلت لجان للحرب عليه واستدرجت لهذا الغرض بعض كل ما لديها، الأمر الذي بدأ على السطح وفق مصادر عليمة تحدثت لـــ "وكالة المنارة الإخبارية" أكد أن وزير نذير ولد حامد أكد في لقاء مع الفاعلين في العيادات الاستشفائية الخصوصية بأنه ماضي فيما وصفه باستراتيجية إصلاح قطاع الصحة بموريتانيا وفق تعليمات رئيس الجمهورية، وأن استقالته موجودة في الدرج في حال عجز عن الإصلاح وتطبيق سياسة الحكومة الإصلاحية، والتي تبدأ بمكافحة عشوائية الصيدليات والمستودعات الصيدلية وشركات الأدوية التي تبلغ 39 شركة في حين أن السنغال المجاورة لديها تسعة شركات لتوزيع الإدوية فقط.
من جانبهم طالبوا ملاك الصيديات والمستودعات المستهدفة بهذا القرار يطالبون بالرجوع عن القرار ، وجاء في تصريح لعضو في هذه الشبكة التي تمتلك المستودعات والصيدليات من الأدوية المزورة تطالب وزارة الصحة بالتراجع عن قرار فرض مسافة 200 متر بين المستشفيات والصيدليات، وكذا بين الصيدليات.
وقال إسلم ولد بدين المتحدث بإسم نقابة ملاك المستودعات أنه يطالب الوزارة بالرجوع عن قرار بعد 200 م
هذا وأكدت وززارة الصحة الموريتانية اكثر من مرة على جاهزية قطاع الصحة على تنفيذ القرار السياسي الجاد في الإصلاح، وهو الوحيد الذي يمكن أن يساعد الوزير في المضي قدما في استراتيجية انتشال قطاع الصحة من براثن الفساد وتحسين أداء القطاعين العام والخاص.