أصدرت وزارة المالية بموريتانيا بياناً جديداِ توضح فيه قضية التعميم الذي أصدرته والمتعلق بعقود مقدمي الخدمات.

 

واضافت في البيان الصادر اليوم الخميس، أن التعميم الأول هدفه ترسيخ الشفافية والعدالة والمساواة أمام الوظائف العمومية.

 

مشيرةً في بيان اليوم إلى أنه لوحظ في الفترة الأخيرة بروز ظاهرة جديدة تحت اسم مقدمي الخدمات في القطاعات الوزارية، وهي عبارة عن عقود "لتقديم خدمة من دون مسابقة ومن دون موافقة من وزارة المالية، ومن دون أي دليل في بعض الأحيان على تأدية الخدمة موضوع العقد".

 

وبين في الأخيرة أنها قررت "تنفيذ القانون وضمان الشفافية والمنافسة وتساوي الفرص، وتصحيح هذه الوضعية من خلال إجراءات من بينها دفع مستحقات المعنيين حتى تاريخ 2025/12/31، وعدم تجديد هذه العقود إلا بعد التزام القطاعات المعنية بالإجراءات القانونية.

 

وختمت الوزارة البيان أن اكتتاب المتعاقدين يتم من خلال إجراءات تحددها كذلك اللجنة الوطنية للمسابقات بالتشاور مع القطاع المشغّل وبعد مصادقة وزارة المالية على عدد المقاعد موضوع الاكتتاب.

 

جاء البيان ليوضح اسباب التعميم السابق، الذي قالت وزارة المالية بموريتانيا أنه يخص وضعية مقدمي الخدمات وإنهاء خدماتهم.