أصدرت صباح اليوم الجمهة وزارة الداخلية الموريتانية بيانا حول مختبر الشرطة المثير للجدل، ووفق البيان الذي حمل توقيع المستشار المكلف بالإتصال أنه تم" انتهاء التحقيق في ملف مختبر الشرطة وإحالته للقضاء، مضيفة أن القضاء هو المختص في تكييف ما أحيل إليه.
وأضافت الوزارة في بيان إن التحقيق انتهى بالفعل "وقد اتخذت الإدارة العامة للأمن الوطني، الإجراءات التي تدخل ضمن إطار صلاحيتها، بخصوص الموضوع، وأحالت للقضاء ما يجب أن يحال إليه بخصوص الملف المذكور".
وأشار البيان إلى أن الوزير "لم يتحدث خلال جلسة لجنة المالية بالجمعية الوطنية عن أي إحالة جنائية للقضاء تتعلق بالموضوع".
نشير إلى أن مختبر الشرطة الموريتانية أثار جدلاً واسعا في منتضف السنة الماضية 2024 من طرف وكالة الأخبار المستقلة، وفي أكتوبر المنصرم، كشفت منظمة الشفافية الشاملة تفاصيل جديدة مدعومة بوثائق حول "فضيحة مختبر الشرطة"، حيث تضاعفت تكاليف إنشائه بسبب عمولات ووساطات غير قانونية.
