قالت منظمة الشفافية الشاملة بموريتانيا أن اقتياد رئيسها الى جهة مجهولة في عملية بولسية غير قانونية، مضيفة في بيان صادر زوال اليوم الأحد، أنه يعد استخفاف خطير بحقوق المواطن وحرياته الأساسية.
وأشار بيان المنظمة، الذي جاء بعد توقيف رئيسها محمد ولد غده ليلة البارحة، أن المنظمة ما تقوم به من كشف لممارسة الفساد، يندرج انسجاماً تاماً مع الدور المنوط بها قانونياً.
وقال البيان الذي حصلت وكالة المنارة الإخبارية، على نسخة منه، ونشرته المنظمة عبر صفحتها "أن المنظمة تدين بأشد العبارات هذا التصرف الغير قانوني، وتطالب بالإفراج الفوري، والغير المشروط عن رئيسها.
وأكد البيان أيضاً ان تصرف بعض الجهات الرسمية المناهضة لدور المجتمع المدني في محاربة الفساد، مغايرةً تماما للتوجيه العام و الرسمي والشعبي الداعي إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وخلص البيان ان المنظمة تواصل كشف الفساد، بمهنية ومرونة وحزم.
جاء بيان منظمة الشفافية الشاملة بموريتانيا بعد اعتقال رئيسها محمد ولد غده ليلة البارحة في ظروف شبهها البعض بالغامضة، مؤكداً في الوقت نفسه مصدر قضائي، انه تم توقيفه بعد التقليل من الضبطية القضائية.
هذا واصدر ساسة، وأحزاب سياسية، تدوينات، و بيانات تضامنية مع السيناتور محمد ولد غده مطالبين بالإفراج عنه.
