أصدرت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنواكشوط، اليوم، قرارا بإيداع رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غدة في السجن، وذلك بعد إلغائها لقرار قاضي التحقيق بوضعه تحت الرقابة القضائية. 

ووجهت النيابة العامة لولد غدة أربعة تهم رئيسية، هي: إعاقة سير العدالة، والتقليل من أهمية القرارات القضائية، ونشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية. 

وجاءت التهم بناءا على المواد: 204 - 206 - 207 - 208 - 348 من القانون الجنائي، والمادتين: 3 - 5 من قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات، والمادة: 21 من قانون مكافحة الفساد.

ويأتي توقيف ولد غده على خلفية ما يعرف إعلاميا بملف "مختبر الشرطة"، حيث جرى توقيفه عقب إعلانه امتلاك وثائق قال إنها تتعلق بالقضية وكان ينوي تسليمها للجهات القضائية.