أدانت بشدة لجنة التنسيق المشترك بين دفعات مقدّمي خدمات التعليم بأشدّ عبارات الرفض والاستنكار الجريمة الإدارية المتمثّلة في الفصل التعسفي لعدد من مقدّمي خدمات التعليم بلغ 39 مقدم خدمة.
واضاف البيان أن الإضراب والمطالبة بحقوقهم المكفولة قانونًا ليست مجالاً لفيح العقود.
واضاف البيان ان مذكرة وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي بموريتانيا التي تفسخ عقود بعض مقدمي خدمة التعليم تمت بتوقيع أمين عام تم تعيينه يوم الأربعاء الماضي على وزارة التجارة، ولم يعد يشغل أي صفة قانونية داخل الوزارة.
واشار البيان الذي وصل "وكالة المنارة الإخبارية" أن لجنة التنسيق ترفض هذه القرارات الجائرة جملةً وتفصيلًا، وتحمّل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير، وطالب البيان كافة الفاعلين السياسيين والإعلاميين، ولأسرة التربوية، إلى الوقوف الحازم مع المفصولين ظلمًا، والمشاركة المكثّفة في الوقفة الاحتجاجية حاشدة غدًا الثلاثاء أمام مباني وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي.
جاءبيان لجنة التنسيق المشترك لمقدمي خدمة التعليم ساعات قليلة بعد مذكرة تفيد بـ"فسخ عقود بعض مقدمي خدمة التعليم" بتوقيع من الأمين العام السابق لوزارة التربية بموريتانيا يحي بوبه
