شهدت وسائط التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة، بعد توقيف النائب مريم بنت الشيخ ورضيعها بيرام ليلة البارحة، بين مؤيد لهذا التوقيف قبل رفع الحصانة، مؤكداً أنه "اعتقال دون رفع الحصانة، لأن البثوث المباشرة تلبس، والتلبس يستثنى من طلب رفع الحصانة".
في وقت يرى البعض الآخر أن الاعتقال دون رفع الحصانة سابقة خطيرة، مؤكداً أن الحصانة البرلمانية ليست امتيازا، بل ضمان دستوري لحماية المؤسسات التشريعية.
معللاً البعض أنه إذا كانت هناك اتهامات، فهناك ايضا مساطر، وهناك مؤسسات، وهناك قانون يجب على الجميع احترامه.
هذا وحسب ماحصلت عليه "وكالة المنارة الإخبارية" أثار هذا التوقبف موجة من الجدل السياسي والحقوقي، والقانوني معاً منذ الصباح اليوم الخميس، في وقت طالب بعض النواب في البرلمان الموريتاني بإطلاق سراح بنت الشيخ وهذا ما قاله النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل في تدوينة، تحت عنوان "الحصانة_البرلمانية" مضيفاِ أن المادة 50 من الدستور (ما الذي قالته النائب مريم منت الشيخ هذه المرة ولم تقله قبل ذلك؟)
واشار "بث من حوالي 30 دقيقة من بثوث مريم العادية ، التي طالما تحدثت فيها ، فما الجديد ؟
#الجديد هو تغير نفسية النظام بعد تعثر مسار المأمورية الثالثة بفشل خطة الحوار ... لا أقل ولا أكثر ...".
وسأل النائب "فهل بدأت المجازفة ؟"
وفي نفس السياق، دعت كتل وفرق برلمانية، إلى الإفراج الفوري عن النائب مريم بنت الشيخ مؤكدين أنه تصعيد من السلطة التنفيذية، واقفين التوقيف فيبيان وصل "وكالة المنارة الإخبارية" بـ"تراجعاً للحريات وكبتا للرأي المخالف" محذرين من الاخلال المتكرر بمبدأ الحصانة البرلمانية التي هي حماية قانونية.
