أصدرت مساء اليوم النيابة العامة بنواكشوط الغربية، بياناً تحدثت فيه عن ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الإجراءات المتخذة في إطار البحث الابتدائي في القضية المحالة إلى مديرية أمن الدولة.
ووفق بيان النيابة الذي تلقت "وكالة المنارة الإخبارية"، نسخةً منه، أنها انطلاقاً من مسؤوليتها في السهر على حسن تطبيق القانون وصون الحقوق والحريات، تؤكد أن هذه الإجراءات تخضع لما تم تكريسه من ضمانات في الدستور الموريتاني ولأحكام القوانين المكملة له.
وتشارت النيابة ان الموقوفين لم يتم تعريضهم لأي إساءة أو تعذيب، مشيرةً، على احترام هذه المقتضيات وسائر الضمانات المقررة في مختلف مراحل البحث.
وما يخص تأخير اتصال المشتبه فيهم بمحاميهم أكد بيان النيابة، أن المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية _ نصت حسب البيان _ على جواز هذا التأخير متى اقتضته ضرورة البحث، بناءً على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث الابتدائي، ووفق الضوابط المقررة قانوناً.
وشدد البيان الذي جاء بعد عدم السماح لبعض الإعلاميين والشخصيات الخاصة من لقاء المحامين أنه "في جميع الحالات، ستواصل النيابة العامة السهر على احترام آجال الحراسة النظرية المحددة قانوناً بحسب طبيعة الجرائم، مع اتخاذ الإجراءات القضائية المقررة عند انقضائها".
وختمت النيابة بيانها مساء اليوم بمايلي: "تجدد النيابة العامة تأكيدها على أن تطبيق القانون وصون الحقوق والحريات وحماية النظام العام كلها مسؤوليات أصيلة تضطلع بها بكل استقلال وحياد، وأن جميع الإجراءات المتخذة تظل خاضعة لمقتضيات الشرعية الإجرائية والضمانات المكرسة قانونا، بعيداً عن أي اعتبارات خارجة عن أحكامه".
هذا وبدأت الشرطة الموريتانية الاثنين 28 سبتمبر الماضي، توقيف أقارب مدونين مقيمين في الخارج، تتهمهم بالمشاركة في عمليات ابتزاز تقول إن مدوني الخارج يمارسونها، كما تم توقيف إعلاميين وحسب الحكومة، بلغ عددهم 17 شخصاً.
