تدوال العديد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الإعلام بموريتانيا إسم الأستاذة القديرة، والكاتبة والإعلامية حـوى ميلود، مطالبين بتعيينها على رئاسة المكتب الإعلامي للرئاسة بموريتانيا بعد تعيين رئيسه مساء أمس على مندوبية "التآزر".
 

ووفق مصادر إعلامية تحدثت لـ"وكالة المنارة الإخبارية"، تعيين بنت ميلود خطوة تعكس استمرار الإصلاح الإداري وتحديث هياكل المؤسـسات الإعلامية.

وكالة المنارة الإخبارية، تنشر لائحة المشمولين في  تقرير محكمة الحسابات، والذي شمل 30 شخصاً، عشرون منهم أعفتهم الحكومة من مهامه اليوم الثلاثاء.

وتوزع المعنيون على وزارات مختلفة وإدارات مركزية وشركات عمومية. 

جاءت قائمة المشمولين في الملف على النحو التالي:

وزارة البترول والمعادن والطاقة
    1.    محمد الأمين المصطفى
    2.    محمد يحيى أحمد زروق
    3.    أحمد سالم ولد بوهده
    4.    المصطفى البشير

ترأس صباح اليوم الثلاثاء، رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، الغرقة الجزائية التي تنظر ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. 

وينتظر الشارع الموريتاني بشغف كبير النطف في الملف الذي عرف إعلامياً بــ"ملف العشرية" وهي المحاكمة الأطول في تاريخ موريتانيا. 

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أنه لن يتراخى في أن تطال المحاسبة كل من يتورط في شبهة فساد .

واضاف الغزواني: "لن نتراخى في أن تطال المحاسبة كل من يتورط في شبهة فساد".

وأشار خلال ولد الشيخ الغزواني، في كلمة القاها في افتتاح حفل تخرج الدفعة الـ46 من طلاب المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء. أنه الزم الحكومة بتطبيق توصيات أجهزة الرقابة والتفتيش.

جاء حديثه مساء اليوم الأثنين في نواكشوط، بعد ما يناهز 20 يوماً من تداول تقرير محكمة الحسابات الذي كشف مايناهز 410 مليارات من الأوقية، حسب أغلب المتابعين للشأن المحلي بموريتانيا

التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ  الغزواني مساء اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط مع وفد من شركتي غوغاز القابضة، برئاسة خالد أبو باكا، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس الشركة. 

ووفق صفحة الرئاسة، بالفيسبوك "ركز اللقاء على بحث سُبل تعزيز التعاون الاستثماري في قطاع الطاقة، وتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة التي تستهدف تنمية البنية التحتية الطاقوية الوطنية ودعم الاستغلال الأمثل للموارد.

رفضت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا طلبًا تقدّم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، يقضي باستخراجه من السجن لحضور جلسة المحكمة المقررة غدًا الثلاثاء.

وبرّرت الغرفة الجزائية قرارها بأن الطلب غير مؤسس قانونيًا، موضحةً أن الدفاع استند إلى فقرة من المادة التمهيدية لقانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على وجوب أن تكون الإجراءات عادلةً وحضوريةً وتضمن توازن حقوق الأطراف، إضافةً إلى المادة 553 من القانون نفسه.

وأكد قرار المحكمة أن قانون الإجراءات الجنائية قد فصّل في أحكام الحضور وبيّن كيفياته، مما يجعل الطلب غير قائم على أساس قانوني

انطلقت الاثنين مظاهرات في بعض المدن الداخلية في موريتانيا احتجاجا على الزام التلاميذ "الزي المدرسي" التي طردت السلطات التربوية أغلب التلاميذ عليه، خاصة أبناء الطبقة الفقيرة حسب تصريحات الآباء.

وبدأت تظاهرات صباح اليوم في مدينة بوكـى ولاية لبراكنــه، خاصة في السوق المركزي، المعروف بـ"بوكى دو".

وحسب موفد "وكالة المنارة الإخبارية" في ولاية كوركل، بدات تظاهرات قوية في مدينة كيهيدي، أمام المدارس الكبرى التي تم طرد التلاميذ على خلفية عدم ارتداء الزي المدرسي. 

قررت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية حفظ الدعوى دون متابعة بحق سبعة أشخاص كانوا من بين المشمولين في ملف ما يعرف بـ"الطاولات المدرسية"، ومنهم المدير الجهوى للتربية وإصلاح النظام التعليمي بولاية ترارزة علي المختار اكريكيد، الذي أعلنت تبرئته، وفق مصادر تحدثت لـــ"وكالة المنارة الإخبارية".

وجاء القرار على 7 أشخاص، هم على النحو التالي.

حُفظ الملف دون متابعة للأشخاص التالية أسماؤهم:

- عالي المختار أكريكد – المدير الجهوي للتعليم بولاية الترارزة

- صفية بنت بمبا بن محمادي – مديرة التعليم الأساسي

بدأت النيابةُ العامة اليوم الإثنين إجراءات إحالة 16 مشتبها به في ملف الطاولات المدرسية إلى قطب التحقيق المختص في مكافحة الفساد، وذلك بعد أكثر من شهر من مثولهم أمامها بعد إحالتهم من طرف الشرطة.

ووفق مصادر للأخبار فقد بدأت اليوم الإثنين بالنيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية إجراءات إحالة المسطرة أمام قطب التحقيق المتخصص في مكافحة الفساد.

وبدأت شرطة الجرائم الاقتصادية منذ منتصف أغسطس الماضي استدعاء عدد من المديرين المركزين في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، واستمعت لعدد منهم من بينهم المديرة المالية، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة العامة للتعليم.

غاب احد وزراء حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي، صباح اليوم الأثنين عن أول جلسة برمانية، للرد على أسئلة النواب.

ووفق مصدر من داخل الجمعية الوطنية تحدث لـ"وكالة المنارة الإخبارية" فإن هذا الغياب يعتبر استهزاء بالبرلمان ، فغياب الوزير  
 عن جلسة برلمانية دون أي إشعار للبرلمان، أمر مستهجن.

كما قال احد النواب عبر صفحته بالفيسبوك "مما اضطر  النواب للانتظار ساعة ، حتى وصل الخبر بأن الوزير غير حاضر للجلسة".