أعلنت رئاسة الجمهورية أنه، بموجب مرسوم صادر اليوم، تم تعيين، بديوان الوزير الأول:

- باب إبراهيم أبيليل / مستشارا مكلفا بالنفط والمعادن.

- عيساتا كان، مستشارة مكلفة بالثقافة والشباب والرياضة.

كتب وزير الزراعة والسيادة الغذائية سيد أحمد ابوه فور خروجه، من اجتماع وزاري ظهر اليوم وبعد تجريد 20 شخصية تتقلد مناصب سامية، ضمن المشمولين في تقرير محكمة الحسابات، التدونة التالة.

وتنشرها "وكالة المنارة الإخبارية" تحت عنوان: الفساد هو عدو نهضتنا الاقتصادية": 

(بعد خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التاريخي أمس خلال تخريج الدفعة السادسة والأربعين من طلاب المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، جاءت قرارت مجلس الوزراء اليوم حاسمة وفاتحة لطريق تحصين المال العام بدون أدنى تساهل. 

قررت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الاستثنائي اليوم الثلاثاء إحالة كل المشمولين في تقارير محكمة الحسابات إلى القضاء، كما قررت إنهاء مهام جميع من شملتهم التقارير.

وأكدت مصادر خاصة لـ"وكالة الأخبار المستقلة" أن الحكومة تلقت لائحة من محكمة الحسابات ضمت أسماء 30 شخصية، أنهت الحكومة اليوم مهام 20 منهم كانوا يتقلدون مناصب سامية، في حين أن البقية لا يتقلدون مناصب حاليا.

وأضاف المصدر أن الحكومة اتخذت هذه القرارات بناء على ما وصفها بالتعليمات الواضحة التي أصدرها الرئيس محمد ولد الغزواني للحكومة، حيث ألزمها بتطبيق توصيات أجهزة الرقابة والتفتيش.

طالبت الناشطة في مجال التوعية ومكافحة المخدرات نـوها محمد صالح رئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، لقاءً مباشراً مع الشباب المدمن على المخدرات.

واشارت في مقال صباح اليوم الثلاثاء، أن بلادنا بحاجة ماسة إلى مستشفى وطني لعلاج وتأهيل المدمنين من الشباب المـوريتاني .

وأضافت بنت محمد صالح المعروفة في وسائط التواصل الاجتماعي، باهتمامها بنتابعة أهل الإدمان والمخدرات، انها لقيت العديد من المدمنين وكتبت "التقيت بمدمنين في مراحل علاجهم، سمعت وجعهم، رأيت دموعهم، لمست حجم المأساة التي تعيشها أسرهم".

ترأس صباح اليوم الثلاثاء، رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، الغرقة الجزائية التي تنظر ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. 

وينتظر الشارع الموريتاني بشغف كبير النطف في الملف الذي عرف إعلامياً بــ"ملف العشرية" وهي المحاكمة الأطول في تاريخ موريتانيا. 

طالبت رئيسة هيئـة النجاة للأعمال الخيرية بموريتانيا السيدة النجاة سيدي هيبة، رئاسة الجمهورية، والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بحل مشكلة سيارة تم تسليمها من طرف فاعل خير، ولكن لا تزال تواجه عراقيه إدارية وأمنية.

وكتبت رئيسة الهيئة النجاة بنت سيدي هيبة، عبر صفحتها بالفيسبوك، التدوينة التالية:

افتتح وزير الثقافة الحسين ولد مدو، مساء اليوم النسخة الأولى من معرض نواكشوط الدولي للكتاب، المنظم بقصر المؤتمرات القديم.

وتشارك في المعرض أكثر من ثمانين دار نشر وطنية ودولية، تمثل "طيفاً واسعاً من الإصدارات الأدبية والفكرية والعلمية، بما يعكس مكانة الكتاب ودوره في تعزيز الثقافة والمعرفة".

ويتضمن برنامج المعرض مكونة علمية وثقافية ثرية، تشمل ندوات ومحاضرات فكرية تقدمها نخبة من المفكرين والكتاب؛ إلى جانب فعاليات لتوقيع الكتب ، ورواق مخصص للفن التشكيلي والرسم والخط العربي.

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أنه لن يتراخى في أن تطال المحاسبة كل من يتورط في شبهة فساد .

واضاف الغزواني: "لن نتراخى في أن تطال المحاسبة كل من يتورط في شبهة فساد".

وأشار خلال ولد الشيخ الغزواني، في كلمة القاها في افتتاح حفل تخرج الدفعة الـ46 من طلاب المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء. أنه الزم الحكومة بتطبيق توصيات أجهزة الرقابة والتفتيش.

جاء حديثه مساء اليوم الأثنين في نواكشوط، بعد ما يناهز 20 يوماً من تداول تقرير محكمة الحسابات الذي كشف مايناهز 410 مليارات من الأوقية، حسب أغلب المتابعين للشأن المحلي بموريتانيا

التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ  الغزواني مساء اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط مع وفد من شركتي غوغاز القابضة، برئاسة خالد أبو باكا، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس الشركة. 

ووفق صفحة الرئاسة، بالفيسبوك "ركز اللقاء على بحث سُبل تعزيز التعاون الاستثماري في قطاع الطاقة، وتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة التي تستهدف تنمية البنية التحتية الطاقوية الوطنية ودعم الاستغلال الأمثل للموارد.

رفضت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا طلبًا تقدّم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، يقضي باستخراجه من السجن لحضور جلسة المحكمة المقررة غدًا الثلاثاء.

وبرّرت الغرفة الجزائية قرارها بأن الطلب غير مؤسس قانونيًا، موضحةً أن الدفاع استند إلى فقرة من المادة التمهيدية لقانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على وجوب أن تكون الإجراءات عادلةً وحضوريةً وتضمن توازن حقوق الأطراف، إضافةً إلى المادة 553 من القانون نفسه.

وأكد قرار المحكمة أن قانون الإجراءات الجنائية قد فصّل في أحكام الحضور وبيّن كيفياته، مما يجعل الطلب غير قائم على أساس قانوني