قالت وسائل إعلام مستقلة أن ملف الشرطة الموريتانية تمت إحالته صباح اليوم الجمعة، بسرية تامة إلى النيابة العامة.
وتمت إحالة المشمولين في ملف "مختبر الشرطة" إلى النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية بعد اكتمال التحقيق معهم.
وينتظر أن يمثل هؤلاء اليوم أمام وكيل الجمهورية ليتهمهم في الملف، أو ليحفظه دون متابعة، أو ليعيده إلى الشرطة لتعميق التحقيق إن وجد ما يستدعي ذلك.
واستمعت شرطة الجرائم الاقتصادية منذ بداية الأسبوع لعدد من المشمولين في الملف، كما استلمت وثائق من رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيناتور السابق محمد ولد غده، واستمعت لإفادته حول الملف.
وتعود بداية القضية إلى منتصف ديسمبر 2024، حين كشفت "وكالة الأخبار المستقلة" أن تكلفة إنشاء مختبر جنائي للشرطة الموريتانية
بدورها كشفت منظمة الشفافية الشاملة تفاصيل جديدة مدعومة بوثائق حول "فضيحة مختبر الشرطة".
