أعلن وكيل الجمهورية في نواكشوط الجنوبية عبد الصمد محمد الأمين، فتح تحقيق معمّق بشأن المزاعم المتداولة حول أوضاع بعض المعتقلات داخل السجن، مؤكدا أن نتائج التحقيق ستُعرض للرأي العام فور اكتمالها.
وأوضح وكيل الجمهورية في تصريح صحفي، أن جميع المعتقلات في وضعية قانونية سليمة وفق النصوص والإجراءات المعمول بها، نافيا بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن تعرض إحداهن للضرب أو سوء المعاملة، ومؤكدا أن تلك الادعاءات عارية تمامًا من الصحة.
وبيّن أن الواقعة تتعلق برفض إحدى المعتقلات دخول غرفتها مساء 27 أبريل، حيث اعتصمت أمامها، قبل أن يتدخل الحرس –وفق ما ينص عليه القانون– لإدخالها دون استخدام العنف، مشيرا إلى أن ذلك موثق بتسجيلات مرئية.
كما نفى المسؤول القضائي صحة ما أُشيع حول دخول المعتقلة في غيبوبة أو تعرضها لكسور، مؤكدا أن الفحوص الطبية التي أُجريت لها في المستشفى الوطني ومستشفى الكسور أثبتت خلوها من أي إصابات.
وأشار إلى أن التحقيق الجاري يشمل جميع تفاصيل القضية، بما في ذلك فرضية وجود أطراف قد تكون وراء تضخيم أو توجيه هذه الاتهامات.
وتأتي هذه التطورات عقب تصريحات أدلت بها والدة البرلمانية السجينة قامو عاشور، تحدثت فيها عن تعرض معتقلات لسوء معاملة داخل السجن، وهو ما تنفيه النيابة العامة بشكل رسمي.
