قال رئيس منظمة الشفافية الشاملة بموريتانيا السيناتور السابق محمد ولد غده اليوم في تصريحات لـ"وكالة الأخبار المستقلة" أن المنظمة سنقدم الأدلة يوم الاثنين المقبل للنيابة العامة، اذا لم تتصرف سنقيم الوضع حينها.
وأضاف ولد غده في تصريح صحفي، أن المنظمة تقف بالمرصاد أمام حقوق المال العام و الذي يجب ان يدافع عن ذلك رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ووزير العدل، مضيفاً اذا اختار كل منهما أن يطالب به.
مشيراً في التصريح نفسه"ونحن هدفها كشف الفساد، وسنكشفه في ابريطانيا لندن على وجه السرعة، مؤكداً ان من جاء إسمه في تقرير مختبر الشرطة الموريتانية، و كان ذلك من الافتراء عليه أن يقدم كل على الوجه شكاية.
وخلص ولد غده أنهم في منظمة الشفافية الشاملة بموريتانيا دعتهم الشرطة الوطنية الموريتانية، ضمن تقريرهم عن المختبر، وقدمت المنظمة الشفافية الشاملة بموريتانيا لهم الأدلة الواضحة على شبهة الفساد، مضيفا "ولم نقدم الأدلة كاملة للشرطة، نظراً لتعاملهم معنا في ملف آفطوط الساحلي، لم نقدم الوثائق المهمة للشرطة، وسنفكك الأدلة هذه الأيام"
جاء تصريح واد غده بعد بيان أصدرته النيابة العامة أمس الجمعة، عن ملف التحقيق في صفقة مختبر الشرطة الموريتانية، أكدت فيه أنها لم تطلع على ما يخالف القانون في صفقة مختبر الشرطة و بالتالي قررت حفظ الدعوى العمومي في الموضوع و عدم متابعة أي من المشمولين في الملف
