قال المدير العام للميزانية بموريتانيا، أحمد ولد ابه، أن الإجراءات الجمركية الأخيرة المتعلقة بالهواتف المحمولة صُممت بحيث لا تؤثر على هوامش ربح التجار، مشيراً بوضوح إلى أن المستهلك النهائي (المواطن) هو من سيتحمل التكلفة الفعلية لهذه الرسوم.
وأوضح ولد ابه، خلال مشاركته في برنامج حواري عبر التلفزيون الرسمي، أن التاجر سيحافظ على ربحه المعتاد من كل جهاز، مبيناً أن هذه الرسوم ليست مستحدثة بل موجودة في القوانين المالية منذ عام 2000، إلا أن غياب التصريح الدقيق من بعض الموردين حال دون تحصيلها بانتظام خلال السنوات الماضية.













