منذ أكثر من ثلاثين سنة، عجزت الأنظمة المتعاقبة في موريتانيا عن إصلاح قطاع الصحافة بشكل حقيقي، وهو ما أفقد المهنة هيبتها ومكانتها، وفتح المجال أمام حالة من التمييع الممنهج، قادها مفسدون استطاعوا تحويل الإعلام إلى أداة لتلميعهم، حتى أصبح لكل مسؤول متهم بالفساد موقع أو صفحة إعلامية مخصصة للدفاع عنه.
وقد حاولت بعض الأنظمة السابقة معالجة هذا الوضع عبر ما سُمّي بـ“تنقية الحقل الإعلامي”، وهو عنوان وُوجه برفض واسع من طرف المنتسبين لمهنة الصحافة، لما يحمله من دلالات إقصائية، خاصة في حق الصحفيين الهواة الذين يمارسون المهنة بصدق ومهنية عالية رغم قلة الإمكانيات.
