شهدت وسائط التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة، بعد توقيف النائب مريم بنت الشيخ ورضيعها بيرام ليلة البارحة، بين مؤيد لهذا التوقيف قبل رفع الحصانة، مؤكداً أنه "اعتقال دون رفع الحصانة، لأن البثوث المباشرة تلبس، والتلبس يستثنى من طلب رفع الحصانة".
في وقت يرى البعض الآخر أن الاعتقال دون رفع الحصانة سابقة خطيرة، مؤكداً أن الحصانة البرلمانية ليست امتيازا، بل ضمان دستوري لحماية المؤسسات التشريعية.
معللاً البعض أنه إذا كانت هناك اتهامات، فهناك ايضا مساطر، وهناك مؤسسات، وهناك قانون يجب على الجميع احترامه.













