طالبت 20 منظمة موريتانية بإجراء تعديل على مشروع القانون رقم: 010 - 25 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، وإدراج النواب في قائمة الأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم.
وأكدت هذه المنظمات في بيان مشترك أنه "ليس من المناسب أخلاقيا ولا سياسيا أن يتم استثناء النواب من التصريح بممتلكاتهم ومصالحهم، خاصة وأنهم يمارسون سلطة تشريعية ورقابية على الجميع"، معتبرين أن مثل هذا الاستثناء "سيضعف كثيرا من مصداقية الجهود المبذولة لمحاربة الفساد".