لتكون دولة يجب أن يوجد دستور، وجود الدستور لا يكون دون تحديد السلطات وضبط العلاقات بينها واحترام الحقوق والحريات.
فصل السلطات يتعلق تحديدا باستقلال السلطة القضائية أما بالنسبة للسلطتين الأخريين فهما في التحام حسب تعبير (جورج فدل).
عمل السلطة التنفيذية يحتاج لمواكبة التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية؛ لأجل ذلك يمكن للسلطة التنفيذية من مبادرة القانون، وهى لا تقتصد في حقها ذلك حتى لم يعد للقوانين المنبثقة عن مقترحات بقوانين غير وجود ضئيل بالمقارنة مع نظيراتها ذات المصدر بمشروع قانون.













